نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025 تحت عنوان “الآفاق الاستراتيجية: تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 – تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة”، في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة، حيث تم بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية والتغيرات العالمية المتسارعة.
ويأتي المنتدى هذا العام ليشكل منصة استراتيجية لتقديم نتائج تقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024–2025»، الذي أعد بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والكلية، بمساهمة باحثين متخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" نفخر اليوم بهذه المنصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحديثة، حيث يشكّل المنتدى نقطة انطلاق نوعية تسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية، يستند إلى المعرفة والتحليل، ويعزز فاعلية القرار الحكومي وتنافسيته. ويعكس التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إيماننا العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير أدوات الدولة، ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية."

 وأضاف سعادته: "يبرز التقرير الصادر هذا العام دور الإمارات المتنامي على الساحة الدولية، من خلال مؤشرات واضحة تعكس كفاءة الاستثمار في الشراكات والتدفقات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، بما يعزز موقع الدولة كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي. ونتطلع بثقة إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في صياغة رؤى وسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتأثيراً، تدعم جاهزية الإمارات للتعامل مع تحديات المستقبل واستثمار فرصه."
من جانبه، شدّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على أهمية المنتدى قائلاً: "يعّد منتدى الإدارة الحكومية منصة استراتيجية لإعادة تصوّر الدبلوماسية الاقتصادية كأداة تعكس هوية الدولة وتطلعاتها العالمية. موضحاً أن الخيارات الاقتصادية لم تعد قرارات تقنية منفصلة، بل أصبحت جزءاً من سردية أوسع تستوجب بناء القدرات، وتوسيع الشراكات، وتحقيق ازدهار شامل ومستدام. مؤكداً أن اجتماع القيادات وصنّاع القرار اليوم يترجم هذا التوجه ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها العالمي بروح من الابتكار والنزاهة والفعالية.

ويقدم التقرير مراجعة شاملة لاستراتيجية دولة الإمارات في الدبلوماسية الاقتصادية ، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وتقييم تأثيراتها على تنافسية الدولة، والأمن الغذائي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتناول التقرير دور صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة في تعزيز القوة الناعمة للإمارات وتوسيع تأثيرها الاقتصادي الخارجي؛ إلى جانب دراسة كيفية تصدي الدولة لتغيرات التجارة العالمية، وقيادتها في دمج الاقتصاد الرقمي ودبلوماسية المناخ؛ فضلاً عن استعراض تجارب ناجحة للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وتقديم مقترحات استراتيجية لتعزيز التنسيق المؤسسي، وبناء القدرات الدبلوماسية، وتفعيل الأدوات الاقتصادية ضمن السياسة الخارجية للدولة.

ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الحديثة التي تسلط الضوء على فعالية سياسات الدولة الاقتصادية والدبلوماسية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30.7 مليار دولار في عام 2023، في حين وصلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 24 اتفاقية حتى عام 2024، منها 16 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ. كما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً ضخمة، أبرزها هيئة أبوظبي للاستثمار (993 مليار دولار)، ومبادلة للاستثمار (302 مليار دولار)، وهيئة الإمارات للاستثمار (87 مليار دولار).

وتكشف البيانات كذلك عن إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة في عام 2024، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025، كما يبرز دور المساعدات الخارجية الإماراتية في ترسيخ البعد الإنساني للسياسة، إذ بلغت 3.45 مليار دولار في عام 2022، منها 2.56 مليار للدول الأشد احتياجاً.

وتتماشى هذه المؤشرات مع رؤية القيادة الرشيدة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرة النمو بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف.
حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 835 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو 18.6%، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 177.3 مليار درهم، مسجلةً زيادة استثنائية بنسبة 40.7%، لتتجاوز للمرة الأولى 21% من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.77 تريليون درهم في 2024، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 75.5%.

 وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأعقبها كلمة رسمية لسعادة الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، سلطت الضوء على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مكانة الإمارات وتعزيز شراكتها الاستراتيجية على الساحة العالمية. 

واستهدف المنتدى فئات واسعة من المعنيين بالشأن الاقتصادي والدبلوماسي، من بينهم المسؤولون الحكوميون، والدبلوماسيون الاقتصاديون، والخبراء في مجالي التجارة والسياسات، والأكاديميون، والقادة في قطاع الأعمال، والطلبة المتخصصون في الشؤون الدولية، بما يعزز الحراك المعرفي وتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة تحدد مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، ويرسخ التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار الوطني والدولي حول قضايا الاقتصاد والسياسات العامة، انطلاقاً من دورها كمركز بحثي وأكاديمي يسهم في صياغة السياسات العامة وبناء قيادات وطنية قادرة على قيادة التحول الاقتصادي بكفاءة ومرونة.

وناقشت الجلسات دور صناديق الثروة السيادية، وأبعاد إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وتقييمات سياساته المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، وأهمية ترسيخ الشراكات الاقتصادية للدولة على الساحة العالمية، بمشاركة كل من د. أحمد رشاد الباحث الرئيسي والمحرر العام للتقرير وأستاذ مساعد في الاقتصاد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في الكلية، وسعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسيدة دينا عبد الله، اختصاصي أول في التجارة ومستشار أول للسياسات ، كما أدار الجلسات كل من الأستاذ الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية والدكتور فادي سالم، مدير بحوث السياسات في الكلية إلى جانب السيد محمد جلال، رئيس الأخبار في قناة المال، تلفزيون دبي.

أما الجلسة الرابعة، فسلّطت الضوء على البعد الإنساني والاستراتيجي في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال محاضرة بعنوان «الأهمية الاستراتيجية للمساعدات الخارجية الإماراتية»، يقدمها سعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حيث استعرض كيفية تسخير المساعدات الخارجية لتوسيع نطاق التأثير السياسي والاقتصادي وتعميق التعاون الدولي مع مختلف الدول والمجتمعات، بما يعكس البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية.

واختتم المنتدى بجلسة حوارية مفتوحة جمعت المشاركين من مختلف التخصصات، بهدف توسيع آفاق النقاش وتبادل الرؤى بين صناع القرار والدبلوماسيين وقادة الأعمال والباحثين والطلبة، المتخصصين في العلاقات الدولية، ما أكّد على أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي في تطوير نموذج إماراتي للدبلوماسية الاقتصادية يستشرف المستقبل ويصنع فرصه.