أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، تقريراً جديداً بعنوان "منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق"، الذي يتناول واقع قطاع شركات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والمتوسطة، ويسلط الضوء على ما يميّز هذه المنظومة من نقاط قوة وما تواجهه من تحديات.
ويستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي المتنامي، في دولة الإمارات، تمّ اختيارها من بين 327 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يعتمد التقرير على تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج وشمال أفريقيا وبلاد الشام، مع التركيز على دولة الإمارات كنقطة ارتكاز رئيسية للبحث.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدورها في تمكين قادة المستقبل في القطاعات الحكومية داخل الدولة وفي العالم العربي، ومع التحول المتسارع الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات والمجتمعات، نطلق اليوم هذا التقرير الذي يسلّط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شكّلت بالفعل محركاً رائداً في تبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الابتكار".
وأضاف سعادته: "توضّح الدراسة ملامح تطوّر منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وتبرز بشكل خاص الدور المتنامي لكل من دبي وأبوظبي كمراكز محورية للابتكار في هذا المجال، كما تؤكد أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود".
من جانبها، قالت رشا الحلاق، مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة في "جوجل" بدولة الإمارات:"يوفّر هذا التقرير نظرة قيّمة على منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، ويسلّط الضوء على الابتكار الاستثنائي الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، ويبرز الإمكانات الحقيقية لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي هنا وفي المنطقة بأسرها. فهم هذا الواقع يمكّننا من دعم هؤلاء المبتكرين بشكل أفضل".
ويعرض التقرير مجموعة من النتائج الرئيسة التي تشير إلى أن دولة الإمارات تطوّر واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية التحتية المدعومة من الحكومة، ونضج البيانات، والإصلاحات التنظيمية.
وتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي وأبوظبي بشكل خاص من بيئة داعمة تُسهّل تبنّي أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي وقت لا تزال فيه العديد من دول المنطقة تواجه التحديات، تبرز دولة الإمارات من خلال وضوح أطرها التنظيمية ونهجها الاستراتيجي في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتشير نتائج التقرير إلى نضج ملحوظ في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث تُظهر الشركات المحلية قدرات متقدمة في استخدام تقنيات مثل التعلّم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها في المنطقة، التي لا تزال في المراحل الأولى من التبنّي.
كما يشير التقرير إلى أن سهولة الوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة تسهم في دعم نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإمارات، في حين تعتمد اقتصادات أخرى في المنطقة بشكل أكبر على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي.
ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، ولاسيما في مجالات تطوير الكفاءات والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، على المستوى الإقليمي، حيث يواجه السوق نقصاً في الكفاءات المتخصصة، خصوصاً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي مثل ضمان الأخلاقيات، والامتثال، والسلامة.
وعلى الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وعدم وضوح اللوائح التنظيمية في العديد من دول المنطقة، إلا أن الشركات الإماراتية أظهرت أداء أفضل، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى قوة تطبيق القوانين في الدولة، لكنها لا تزال مترددة في توسيع محافظ الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وبيّن التقرير أن الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها شكّلت (25.1%) من إجمالي المشاركات في الاستطلاع، وكانت أكثر من نصف هذه الشركات (53.1%) تتمركز في دبي، ما يرسّخ مكانة الدولة في صدارة دول المنطقة من حيث نشاط الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان. ويعكس ذلك في الوقت ذاته مستوى النضج الذي تتمتع به هذه الشركات، واتساع نطاق أعمالها، وتأثيرها المتنامي على الصعيد الإقليمي.
ويحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة للعب دور مسرّع للنمو الإقليمي في هذا المجال. ومع توقعات بأن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030، يؤكّد التقرير على أهمية تكثيف الجهود لسدّ الفجوات الرقمية وتعزيز القدرات التقنية في الذكاء الاصطناعي.
تعدّ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية بحثية وتعليمية متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتُسهم في دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة العربية من خلال منظومة متكاملة تشمل برامج تعليمية وتدريبية، وأبحاثاً تطبيقية، ومبادرات لنقل وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية.
وباعتبارها مركزاً بحثياً للسياسات المتقدمة في مجال مستقبل الحكومات، تقود الكلية مشاريع بحثية متخصصة وفرق عمل تركز على حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسلامة استخدامه، وتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي.
ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل وأبرز مخرجات هذه المشاريع عبر الموقع البحثي للكلية: https://www.mbrsg.ae/research